تحسن ملحوظ في سداد ديون البلديات ب315 مليون دينار
كشف وزير الإدارة المحلية وليد المصري عن تجاوز إجمالي المبالغ المسددة من الديون المتراكمة على البلديات 315 مليون دينار، حيث من المتوقع أن تصل هذه المبالغ إلى 340 مليون دينار بحلول منتصف العام الحالي. وأوضح أن هذا السداد يأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المالية للبلديات.
وأوضح المصري أن عملية خفض عدد موظفي البلديات إلى حوالي 5 آلاف موظف تعتبر جزءًا من استراتيجية ضبط النفقات، مشيرا إلى أن فاتورة الرواتب كانت تستحوذ سابقًا على ما بين 80% و90% من الموازنات. وأضاف أن هذه الخطوات ساهمت بشكل كبير في تحسين كفاءة العمل داخل البلديات.
وأشار إلى أن الإيرادات شهدت تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بمقدار 15 مليون دينار خلال الربع الأول من العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وشدد على أن تقليص النفقات بلغ نحو 10 ملايين دينار، مما يعكس جهود الحكومة في ترشيد الإنفاق.
تفاصيل إضافية حول إدارة مديونية البلديات
وأكد المصري أنه تم خفض مديونية البلديات إلى حوالي 285 مليون دينار، حيث جرى تسديد نحو 110 ملايين دينار من الديون المستحقة للمقاولين. وأوضح أنه تم إعفاء البلديات من فوائد تصل إلى 160 مليون دينار بقرار من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تسويات مع شركات الكهرباء بمبلغ يزيد عن 25 مليون دينار.
وأضاف أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين الوضع المالي للبلديات وضمان استدامة خدماتها. وأشار إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لإنجاز المزيد من الخطوات التي تدعم هذا الاتجاه.
وبين أن الحكومة تعمل على تقوية الأوضاع المالية للبلديات وتحسين خدماتها للمواطنين، مما يعكس التزامها بتطوير الأداء البلدي وتحقيق الاستدامة المالية.
