تباين نيابي حكومي حول مشروع قانون التربية والتعليم لسنة 2026.. محافظة يدافع عن "الدمج" والعرموطي ينتقد "غياب النقابة"

شهدت قبة البرلمان جدلاً واسعاً خلال مناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، حيث تركز الخلاف حول ملف دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وسط تبادل للآراء بين وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة والنائب صالح العرموطي.

محافظة: الدمج استحقاق إداري والجامعات مستقلة

نفى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، الدكتور عزمي محافظة، وجود أي معارضة لقرار الدمج، مؤكداً دعمه لهذا التوجه منذ عام 2018. وفنّد محافظة المخاوف المتعلقة باستقلالية التعليم العالي، موضحاً النقاط التالية:

• رؤساء الجامعات يجمعون على عدم ضرورة وجود وزارة مستقلة للتعليم العالي، نظراً لتمتع الجامعات بأنظمة وقوانين ومجالس تحكم عملها.

• القانون الجديد لا يمس دور الجامعات أو استقلاليتها بأي شكل من الأشكال.

• الهدف الأساسي هو وجود مجلس متخصص يضع السياسات التعليمية، معتبراً أن وجود وزير للتعليم العالي بحد ذاته غير ملزم.

العرموطي: القانون مستنسخ ويجب ردّه

في المقابل، شن النائب صالح العرموطي هجوماً حاداً على مشروع القانون، معتبراً أنه يعتمد في جوهره على قوانين قديمة تعود لعامي 1964 و1993، مما ساهم في تراجع ترتيب الأردن التعليمي دولياً. وأبرز العرموطي جملة من المآخذ:

• غياب نقابة المعلمين عن صياغة القانون، وإلغاء امتحان التوجيهي والمواد الموحدة.

• ادعاء أن جميع وزراء التربية السابقين أبدوا رفضهم لقرار الدمج.

• توجيه انتقاد مباشر للوزير محافظة، قائلاً: "لو كنت وزيراً وواجهت قراراً غير مقتنع به لأقدمت استقالتي فوراً".

واختتم العرموطي مداخلته بالمطالبة برد القانون، مع دعوته لسحب قانون الضمان الاجتماعي لما يشكله من عبء مالي على المواطنين.