السجن 7 سنوات لموظف بالضمان وعامل وافد في قضية استثمار وظيفي كبرى

أصدرت الهيئة القضائية السابعة في محكمة الجنايات الصغرى حكماً يقضي بسجن موظف في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعامل وافد لمدة سبع سنوات وستة أشهر لكل منهما مع الأشغال المؤقتة، بالإضافة إلى إلزامهما بتعويض مالي يصل إلى مليون ومائتي ألف دينار، وذلك بعد إدانتهما في قضية فساد واستثمار وظيفي واسعة النطاق شملت التلاعب بملفات تعويضات العمالة الوافدة داخل أحد فروع المؤسسة الذي أُنشئ خلال فترة جائحة كورونا.

وتعود تفاصيل القضية إلى تورط الموظف الذي يشغل منصباً مسؤولاً بالتعاون مع عامل وافد كان يعمل في كافتيريا المؤسسة، حيث اتفق الطرفان على استقطاب أسماء عمال وافدين وصرف مبالغ مالية لهم بشكل غير قانوني من مخصصات تعويض الدفعة الواحدة، مقابل الحصول على منافع مالية شخصية واقتطاع أجزاء من تلك المبالغ بطريقة تخالف القوانين والأنظمة المعمول بها.

وبينت التحقيقات المطولة أن عمليات التلاعب استمرت لفترة ناهزت الأربع سنوات وشملت نحو ثلاثة آلاف عامل وافد، حيث اعتمد المتهمان على إجراء تغييرات غير قانونية في البيانات داخل النظام الرقمي للمؤسسة والتلاعب بالأرقام الشخصية للمشتركين، كما لجأوا إلى تزوير أختام رسمية ونماذج براءة ذمة لتمرير المعاملات المالية دون اكتشافها، حتى لاحظ أحد الموظفين خللاً في بيانات أحد المشتركين مما أدى إلى كشف خيوط القضية بالكامل.

وعلى إثر ذلك شكلت لجنة تدقيق داخلية كشفت عن حجم تجاوزات مالية قدرت بنحو 405 آلاف دينار كأرقام مباشرة، ليتم تحويل الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي أسندت للمتهمين تهماً تتعلق بالرشوة والاستثمار الوظيفي والتزوير والدخول غير المشروع للأنظمة، وانتهت جلسات المحاكمة بإدانة المتهمين الرئيسيين وفرض العقوبات الصادرة مع الإشارة إلى أن القرار لا يزال قابلاً للاستئناف.