محمد عودة يكتب :- لغة الأرقام لا تجامل: الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي بين العاطفة والواقع الاكتواري
.
كتب الخبير المالي وخبير التأمينات الاجتماعية ومساعد مدير عام الضمان الاجتماعي سابقا محمد عودة :- تابعت بكل اهتمام اغلب منشورات الحوار الوطني حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي بالاضافة الى تعليقات الناس وجلها ان لم يكن كلها تعارض وبكل شدة هذه التعديلات بمبررات وحلول متعددة ومنها على سبيل المثال لا الحصر :
1. اعيدوا الاموال التي اقترضتها او *نهبتها * الحكومة ويتم حل الموضوع .
2. لماذا لا تقومو بتاسيس بنك للضمان الاجتماعي ويتم حل المشكلة .
3. لماذا لم يشتري الضمان الاجتماعي الذهب واسعاره الان في العلالي .
4. اوقفوا الفساد وحاسبو المسؤولين عن الضمان الاجتماعي .
5. اوقفو منافع ومزايا موظفي الضمان الاجتماعي وبنحل الموضوع كاملا .
6. الموضوع الرئيسي هو الاستثمار وعدم ادارته بكفاءه .
7. محاربة التهرب التاميني وشمول القطاع غير المنظم سوف يحل المشكلة نهائيا .
8. سيقوم المشتركين اختياريا بسحب اموالهم من الضمان الاجتماعي .
9. ان ادارة الضمان الاجتماعي بشقيها التاميني والاستثماري حسب القانون الحالي لاتتوفر فيها الحوكمة المؤسسية المناسبة.
10. والكثير الكثير من التعليقات والاراء.
ومع احترامي لكل هذه الاراء فانني قد وضحت في مقالات سابقة بطريقة علمية حول رايي في بعض هذه الملاحظات , ومع ظهور العديد من التصريحات التي يكون جلها انه كلنا مع استدامة الضمان لكن مع عدم المساس بحقوق المشتركين ولكن كيف يتم تطبيق هذا التصريح على ارض الواقع ......
ولذلك ومن خلال مسؤوليتي الوطنية كخبير مالي وتامينات اجتماعية وبامكاني ان اكون محايدا او لا اتدخل في هذا الموضوع اطلاقا وبحكم مسؤوليتي امام الله والوطن خلال الفترة الماضية عكفت على القيام بدراسة القانون الحالي بالاضافة الى التعديلات التي قدمتها الحكومة لمجلس الامة الموقر وبطريقة علمية ادخلت فيها جميع العناصر الاكتوارية كاملة حيث صممت نموذجا اكتواريا بسيطا راعيت فيه كما شرحتها في مقالي السابق القيمة الزمنية للنقود والتوازن الاكتواري والذي نستطيع فيه اختبار الاستدامة المالية من عدمها من المعادلة الاكتوارية نفسها وقد طلب مني احد النواب المخضرمين السابقين الذي اجل واحترم ابداء رايي في التعديلات خاصة بعد نشر مقالي حول الحوكمة المؤسسية والتي ارى انها في التعديلات تحكم من المحافظ وليست حوكمة وهي حسب القانون الحالي افضل من التعديلات وقد كتبت مقالا كاملا ارسلته لمن طلبه من الاخوة الكرام .
وعليه فانني سأبدا اليوم باطلاعكم على حالة واحدة حسب القانون الحالي والتعليمات السارية المفعول وساستمر في عرض هذه الحالات تباعا وكيف تكون صافي القيمة الحاليةNPV فيها بشكل يؤدي الى استنزاف اموال المشتركين وماذا يحصل المؤمن عليه من عائد داخلي IRR عند اشتراكه في المؤسسة :
الحالة الاولى : مؤمن عليه اشترك اختياريا في الضمان الاجتماعي براتب ابتدائي مقداره 290 دينار واستعمل حقه في زيادة الراتب سنويا بنسبة 10% ولمدة 300 اشتراك وعندما وصل لعمر ال 45 عاما تقدم بطلب الحصول على راتب تقاعدي فان النتائج كانت كما يلي :-
1. قيمة الاشتراكات التي دفعها كاملة تساوي 59,893دينار.
2. قيمة الاشتراكات المستقبلية باستثمارها بعائد 5% يساوي 93,826 دينار.
3. قيمة الرواتب التقاعدية التي يحصل عليها المشترك وورثته 549,880 دينار .
4. القيمة الحالية PV للرواتب التقاعدية مخصومة بنفس العائد الاستثماري اعلاه تساوي 254,803. دينار.
5. صافي القيمة الحالية تكون -160,976 دينار وهذه يتم استنزافها من اموال المشتركين الحاليين.
6. ان معدل العائد الداخلي الذي يحققه المؤمن عليه من هذا الاشتراك تساوي 9.5% سنويا ولمدة 61 عاما.
7. ان معدل العائد على الاستثمار الواجب تحقيقه من صندوق الاستثمار حتى تصبح صافي القيمة الحالية صفر هو نفس العائد اعلاه ولمدة 61سنة كاملة .
ولن اعلق هنا بل ساترك لكم التعليق .
وساعود لعرض الحالات تباعا وهي في هذه المرحلة خاصة بالمشتركين اختياريا فقط
وللجميع الاحترام والتقدير
