بعد أربع جلسات مُتتالية.. مجلس النواب يُقر "التعليم وتنمية الموارد

 أقر مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، المكون من 29 مادة، بعد أربع جلسات مُتتالية، امتدت لنحو 12 ساعة، عُقدت على مدار أربعة أيام.

ووافق المجلس، خلال جلسة عُقدت اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي، على المواد: من الثانية عشرة وحتى التاسعة والعشرين، في جلسة استمرت ما يقرب من ثلاث ساعات.

وكان "النواب" قد أقر في جلسة عقدها أمس الثلاثاء المواد من الثالثة وحتى الحادية عشرة، في جلسة استمرت لحوالي ثلاث ساعات ونصف الساعة، بينما أقر أول أمس المادة الثانية في جلسة استمرت لنحو ثلاث ساعات وأربعين دقيقة، في حين أقر الأحد الماضي المادة الأولى، في جلسة استمرت لثلاث ساعات وربع الساعة.

البداية كانت من المادة المادة الثانية عشرة، حيث وافق عليها مجلس النواب كما جاءت من الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات عليها أجرتها لجنة التربية والتعليم النيابية.

فقد وافقت اللجنة النيابية على البند الثاني من الفقرة (ج) "بعد إضافة حرف (و) بعد كلمة (الجمعة)"، وكذلك على الفقرة (د) "بعد شطب كلمة (ثانيا) والاستعاضة عنها بعبارة (إضافيا واحدا)".

وتنص هذه المادة، كما وردت في مشروع القانون، على: "أ- 1- تحدد أيام الدراسة الفعلية للسنة الدراسية في المؤسسات التعليمية بما لا يقل عن (200) يوم تحدد في التقويم المدرسي الذي تعده الوزارة. 2- مع مراعاة البرامج الأجنبية المرخصة تكون السنه الدراسية فصلين دراسيين وللمجلس في حالات خاصة ومبررة زيادة عدد الفصول الدراسية في السنه الدراسية. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز بقرار من الوزير التحول الى التعلُّم عن بُعد في المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي لدعم عملية التعلُّم والتعليم أو لضمان استمرار التعليم في الحالات الاستثنائية الطارئة أو القوة القاهرة. ج- على المؤسسة التعليمية الخاصة تعطيل الدوام المدرسي لجميع طلبتها في: 1- أيام الأعياد الوطنية والقومية والدينية المحددة في التقويم المدرسي. 2- يوم الجمعة الحالات الاستثنائية والطارئة التي يقررها الوزير. د- يجوز في حالات خاصة ومبررة يقررها الوزير تعطيل المؤسسات التعليمية الخاصة يوما ثانيا في أي يوم من أيام الأسبوع. هـ- تنظم الشؤون المتعلقة بالدوام المدرسي بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية".

إلى ذلك، قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، عزمي محافظة، "إن عدد أيام الدوام المدرسي يختلف من دولة إلى أُخرى، إذ يتراوح بين 180 و200 يوم، فيما تتباين ساعات الدوام اليومي بين خمس وثماني ساعات، كما هو الحال في دول مثل: روسيا واليابان وكوريا".

وأضاف "أن بعض الأنظمة التعليمية تمتد إلى 13 أو 14 سنة دراسية، مقابل 12 سنة في دول أخرى، ما يجعل الحد الأدنى البالغ 200 يوم دراسي ضروريا لاستكمال المنهاج بالشكل المطلوب، وهو ما يطبق في الأردن".

وأوضح محافظة "أن النص القانوني يمنح وزارة التربية مرونة في تحديد مدة العام الدراسي، بما يتيح التعامل مع الظروف الطارئة مثل الفيضانات أو أي أسباب أخرى قد تؤدي إلى تعطيل الدوام، مع إمكانية تعويض تلك الأيام لضمان إنهاء المنهاج".

وبخصوص الفقرة (ب) من المادة الثالثة والعشرون، فقد أيد مجلس النواب ما جاءت به "التعليم النيابية"، حيث وافقت عليها "بعد إضافة عبارة (مع الاحتفاظ بدرجاتهم وحقوقهم الوظيفية) بعد كلمة (علاقة)".

وتنص هذه المادة، كما وردت في مشروع القانون، على: "أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تنتقل الى الوزارة ما لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من حقوق وما عليهما من التزامات وتؤول اليها موجوداتهما وأموالهما المنقولة وغير المنقولة، كما تنتقل إليها الأموال غير المنقولة المسجلة باسم لجنة المعارف المحلية. ب- يُنقل بقرار من لجنة يشكلها مجلس الوزراء لهذه الغاية موظفو كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الوزارة أو الى وزارات ودوائر حكومية ذوات علاقة وتعتبر خدماتهم السابقة فيهما استمراراً لخدماتهم".