إنجازات مجلس النواب: 19 قانونا و770 سؤالا رقابيا في جعبة البرلمان
أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي على الإنجازات الملحوظة التي حققها المجلس في مجال التشريع والرقابة. وأوضح أن النواب قد بذلوا جهودا كبيرة في العمل بروح الفريق، مما ساهم في تعزيز مصلحة الوطن. وقد جاءت هذه الإنجازات في إطار الالتزام بالتوجيهات الملكية لتعزيز التعاون مع الحكومة.
وأضاف القاضي في إيجاز صحفي حول إنجازات المجلس في الدورة العادية الثانية، أن المجلس عقد 42 جلسة، منها 31 جلسة تشريعية و11 رقابية، حيث أقر 19 قانونا من أصل 23 مشروع قانون أحالتها الحكومة، مما يعكس نسبة إنجاز تقارب 83%. كما أشار إلى أن هناك 4 قوانين لا تزال قيد النظر.
وشدد على أن المجلس ناقش تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، في إطار تعزيز الرقابة على المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية. وأوضح أن النواب قدموا 770 سؤالا رقابيا، أجابت الحكومة على 577 منها، أي بنسبة 75%، بينما بقي 193 سؤالا دون إجابة. كما تم مناقشة 41 سؤالا تحت القبة، مما يدل على وجود دور رقابي فعّال.
تكثيف الأنشطة البرلمانية وتعزيز الدبلوماسية
بين القاضي أن الدورة شهدت تقديم 8 استجوابات، حيث ردت الحكومة على اثنين منها، بينما لم يتم الرد على 6. كما تم تقديم 62 اقتراحا برغبة و8 اقتراحات بقانون، تمت إحالتها إلى اللجان المختصة. وقد بلغ عدد المذكرات النيابية 74 مذكرة، تم الإجابة على 52 منها، بينما لم يتم الرد على 22.
وأكد على تفعيل بند "ما يستجد من أعمال"، مما أتاح للنواب طرح القضايا العاجلة، حيث وُجهت للحكومة نحو 243 سؤالا مباشرا ومداخلة. ويتم التعامل مع هذه القضايا خلال الجلسات أو عبر إجابات رسمية لاحقة.
كما أشار إلى أن المجلس نفذ 65 نشاطا دبلوماسيا شمل لقاءات وزيارات رسمية مع رؤساء دول وبرلمانات. وقد ساهمت هذه الأنشطة في تعزيز مكانة الأردن على الصعيدين الإقليمي والدولي.
الالتزام بالقضايا الوطنية وتعزيز الدور الرقابي
على الصعيد السياسي، أشار القاضي إلى أن رئاسة المجلس أصدرت 20 بيانا وتصريحا، تعبر عن مواقف الأردن الثابتة. وقد أكدت هذه البيانات على أهمية القضية الفلسطينية على أجندة المجلس، وشددت على الوصاية الهاشمية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
كما لفت إلى أن اللجان النيابية عقدت 353 اجتماعا، مما يشكل "المطبخ الحقيقي" للعمل البرلماني. وقد عقد المكتب الدائم 10 اجتماعات، والمكتب التنفيذي 7 اجتماعات، مما يعزز الانضباط المؤسسي في المجلس.
وثمن القاضي دور ملتقى البرلمانيات الأردنيات في تمكين المرأة وتعزيز حضورها التشريعي والرقابي. وأكد على أن هذه البرامج والشراكات تسهم في توسيع مشاركة المرأة في الحياة العامة.
تطلعات مستقبلية وتحديات جديدة
وأكد القاضي على أن المجلس يدرك حجم التحديات المقبلة وضرورة مضاعفة الجهود لتلبية تطلعات المواطنين. ودعا الكتل النيابية إلى تطوير عملها نحو كتل برامجية، قادرة على إحداث نقلة نوعية في الأداء البرلماني.
كما أعرب عن تقديره للمكتب الدائم والأمانة العامة للمجلس، مشيدا بدور وسائل الإعلام كشريك في الرقابة وتعزيز الشفافية ونقل الحقيقة.
