مؤشرات مالية إيجابية تعكس قوة الاقتصاد الوطني في الربع الأول

عقدت اللجنة المالية النيابية اجتماعًا اليوم برئاسة النائب نمر السليحات لمناقشة التقرير الربعي الأول للسنة المالية الحالية. وشهد الاجتماع حضور وزير المالية عبد الحكيم الشبلي وكبار المسؤولين في الوزارة. كما تم تناول موضوعات تتعلق بالمؤشرات المالية والاقتصادية ومدى الالتزام بتنفيذ قانون الموازنة العامة.

وشدد السليحات على أهمية هذا الاجتماع في وضع اللجنة في صورة المؤشرات المالية. وأكد أن اللجنة كانت قد أنهت مؤخرًا مناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة. موضحًا أن هناك تفاؤلًا بإمكانية تحقيق معدلات نمو جيدة تسهم في تحسين أداء مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف السليحات أن نتائج عام 2025 أظهرت نموًا ملحوظًا في الإيرادات، خاصة من ضريبة الدخل. وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني يتأثر بالتطورات الإقليمية الأخيرة والتي فرضت تحديات إضافية.

القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية

وأكد السليحات أن الأردن استطاع التعامل مع هذه التحديات بفضل التوجيهات الملكية. وأشار إلى تعزيز الجاهزية من خلال رفع القدرات التخزينية وتطوير البنية التحتية اللوجستية. كما أضاف أن الاقتصاد الوطني أثبت قوته في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأشار السليحات إلى أن السياسات المتبعة عكست قدرة عالية على إدارة الموارد بكفاءة. وأكد على ضرورة ضمان توفر السلع الأساسية واستمرار تنفيذ المشاريع التنموية. موضحًا أن هذه الخطوات تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني.

وبين السليحات أن بعض القطاعات تأثرت بشكل مباشر، خاصة قطاع السياحة الذي حظي بدعم حكومي كبير. كما أشار إلى أن اللجنة ستبحث مع الفريق الاقتصادي خلال الفترة المقبلة مختلف الإجراءات الحكومية المتخذة وآثارها على الأداء المالي والاقتصادي.

نتائج التقرير الربعي الأول

استعرض وزير المالية عبد الحكيم الشبلي أبرز نتائج التقرير الربعي الأول. وأكد أن الإيرادات المحلية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا رغم التحديات. موضحًا أن النفقات الجارية نفذت وفق ما أقره قانون الموازنة.

وأشار الشبلي إلى أن النفقات الرأسمالية شهدت ارتفاعًا بنسبة 31%، مما يعكس تسارع تنفيذ المشاريع. وأكد أن وضع المالية العامة سليم ولا يعاني من أي اختلالات.

وأضاف أن الحكومة اتخذت إجراءات للتخفيف عن المواطنين، حيث تم استيعاب جزء من الارتفاع العالمي في أسعار المحروقات. كما أكد على أن الاقتصاد الأردني أظهر متانة واضحة، مسجلًا نموًا بنسبة 3% في الربع الأخير من العام الماضي.

الإجراءات الحكومية لتعزيز الاستقرار المالي

أكد الشبلي أن الحكومة مستمرة في ضبط النفقات من خلال إجراءات تقشفية. وأشار إلى أن هذه الخطوات تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق. موضحًا أن الأردن قادر على الخروج من الأزمات التي تواجهه.

كما أشار إلى أن الأردن أنهى بنجاح المراجعة الخامسة مع صندوق النقد الدولي. وأكد أن التصنيفات الائتمانية الأخيرة تعكس قوة الاقتصاد الأردني وسلامة المسار المالي.

واستعرض الشبلي حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام ونصف الماضيين. وأكد على أهمية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضمان استمرارية تزويد السوق بالسلع الأساسية.

التعاون مع اللجنة المالية لمواجهة التحديات

قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن الأردن اعتاد على مواجهة التحديات بكفاءة. وأكد أن الإيرادات الضريبية حافظت على استقرارها النسبي. بينما أشار مدير عام الجمارك إلى تحسن ملحوظ في إيرادات الجمارك.

كما لفت مدير عام دائرة الأراضي والمساحة إلى أن إيرادات بيع العقار شهدت تحسنًا طفيفًا. وأكد النواب خلال الاجتماع على أهمية متابعة تنفيذ بنود الموازنة العامة.

واختتم الاجتماع بتوصية للجنة بتمديد إعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترًا بخصم 50% من رسوم التسجيل. وأكد النواب على ضرورة الاستمرار في نهج الشفافية والإفصاح في عرض البيانات المالية.