'المهارات الرقمية' تعقد اجتماع هيئتها العامة لاختيار أعضاء مجلس الإدارة للعام 2026
عقدت جمعية المهارات الرقمية اجتماع الهيئة العامة العادي، برعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات، وبحضور أعضاء الهيئة العامة وعدد من المعنيين، وذلك لاختيار أعضاء مجلس الإدارة الجديد للجمعية للعام 2026، إلى جانب استعراض أبرز إنجازاتها وخططها المستقبلية.
وأكد السميرات خلال الاجتماع أهمية الدور الذي تضطلع به الجمعية كشريك استراتيجي في تنفيذ أولويات التحول الرقمي، لا سيما في مجالات بناء القدرات الرقمية وتمكين الشباب، مشيرًا إلى أن الاستثمار في المهارات الرقمية يشكل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الأردن وبناء اقتصاد رقمي مرن وجاهز للمستقبل، وذلك انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي وتوجهات مجلس تكنولوجيا المستقبل.
وأشار إلى أن الجمعية أسهمت منذ تأسيسها في تطوير منظومة المهارات الرقمية في المملكة، من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على المنافسة في سوق العمل الرقمي.
وجرى خلال الاجتماع إعادة تشكيل مجلس إدارة الجمعية للعام 2026 بالتزكية، والمكوّن من 13 عضوًا، حيث أُعيد اختيار الدكتور علاء النشيوات رئيسًا لهيئة المديرين، وماهر الخياط نائبًا للرئيس، ورنا الدبابنة أمينًا للسر، وهبة الدباس أمينًا للصندوق، إضافة إلى كل من: أمجد الصادق، وأميرة قرقش، والدكتور أشرف بني محمد، وجودت نصار، ودانا تلغراف، ونضال البيطار، ونجود سرحان، والدكتور قتيبة البلوي، ومنصور حمدان منصور أعضاءً في المجلس.
وأعرب الوزير عن ثقته بقدرة المجلس الجديد على مواصلة تطوير عمل الجمعية، والبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، وتعزيز أثر برامجها في مختلف محافظات المملكة، لا سيما في مجالات تطوير المهارات الرقمية وربط التدريب بالتشغيل.
كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية المرحلة المقبلة في توسيع نطاق البرامج التدريبية، وتطوير مبادرات نوعية تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في دعم فرص الابتكار وريادة الأعمال الرقمية.
وتعد جمعية المهارات الرقمية، التي تأسست عام 2021، إحدى المبادرات التي تعمل تحت إشراف وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبرنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف، وتهدف إلى إرساء منظومة وطنية متكاملة للمهارات الرقمية تستجيب لاحتياجات سوق العمل، وتمكين الشباب، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
