بعد منع سوريا حفر الآبار المخالفة.. وزير المياه: القرار سيساعد الأحواض المائية على الانتعاش

قال وزير المياه والري رائد أبو السعود، الأربعاء، إنّ سوريا منعت بشكل كامل حفر الآبار المخالفة جنوب بلادها، ما سيساعد الأحواض المائية الأردنية على الانتعاش مجددا.

واعتبر أبو السعود، أن القرار السوري بوقف حفر الآبار المخالفة في جنوب البلاد خطوة مهمة في قطاع المياه، من شأنها أن تسهم في استعادة توازن الأحواض المائية وتعزيز استدامتها.

وفيما يتعلق في المنصة الأردنية السورية التشغيلية المشتركة للمياه، أكّد لـ "المملكة"، أن "إطلاق منصة المياه الأردنية السورية اليوم ليس مجرد إنجاز تقني، بل هو خطوة استراتيجية تعكس وعيا مشتركا بحجم التحديات المائية التي تواجه منطقتنا، وتؤكد التزامنا بالعمل التشاركي القائم على تبادل المعرفة والبيانات، بما يخدم مصالح بلدينا وشعبينا".

وأضاف أبو السعود أن تزايد الطلب على المياه والضغوط على الموارد الطبيعية يبرز أهمية المنصة كأداة متقدمة تمكّن من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة ومحدثة، وتعزز كفاءة التخطيط والاستجابة للتحديات المشتركة.

وأشار إلى أن إطلاق المنصة يمثل التزاماً مشتركاً بتعزيز حوكمة قطاع المياه وتطوير التعاون المؤسسي، بوصفها منصة مركزية موحّدة.

وبيّن أبو السعود أن المنصة تُعد الأولى من نوعها عالمياً، إذ تشترك فيها دولتان لإدارة حوض مائي مشترك بينهما، مؤكداً أهميتها في جمع البيانات الخاصة بهذه الأحواض ومعالجة القضايا العالقة، لا سيما في حوض اليرموك.

أطلق الأردن وسوريا، اليوم، في عمّان، المنصة الأردنية–السورية التشغيلية المشتركة للمياه، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في إدارة الموارد المائية المشتركة، وتطوير آليات التنسيق الفني وتبادل البيانات، بما يسهم في مواجهة تحديات شح المياه وتحقيق الإدارة المستدامة لهذا القطاع الحيوي في البلدين.

وتعتمد المنصة في الجانب الأردني على التكامل مع أنظمة مائية وطنية أخرى، مثل نظام إدارة المعلومات المائية (WMIS)، بما يضمن تدفق البيانات بشكل آلي ومنظم. أما في الجانب السوري، فتتيح المنصة إمكانية إدخال ورفع البيانات مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، مما يعزز من شمولية البيانات وتحديثها بشكل مستمر.