النواب يُقر اتفاقية "أبو خشيبة" لتعدين النحاس.. وأبو هنية: نموذج متوازن يضمن السيادة والقيمة المضافة
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة وذلك بعد مناقشات ركزت على العوائد الاقتصادية والضمانات السيادية التي تضمنها المشروع حيث أوضح النائب أيمن أبو هنية رئيس لجنة الطاقة النيابية في كلمة مفصلة أن اللجنة بذلت جهوداً كبيرة في مراجعة الاتفاقية وتشخيص مكامن الخلل التي ظهرت في اتفاقيات سابقة بهدف الوصول إلى نماذج أكثر توازناً وعدالة تضمن حقوق الدولة الأردنية بشكل كامل.
وبين أبو هنية أن المشروع الذي انطلق بمذكرة تفاهم في عام ألفين واثنين وعشرين قد استند إلى دراسات جدوى اقتصادية أولية وتقديرات احتياطيات وفق المعايير العالمية مبيناً أن الاتفاقية تُلزم بتحويل الجهة المطورة للمشروع وهي شركة وادي عربة للمعادن إلى شركة مساهمة عامة أردنية قبل البدء بالإنتاج التجاري بما يتيح للمؤسسات الوطنية مثل صندوق استثمار الضمان الاجتماعي المشاركة في هذا الاستثمار الوطني ويضمن أعلى درجات الشفافية والحوكمة.
وفيما يتعلق بالعوائد المالية أكد رئيس لجنة الطاقة أن الدولة ستحصل على إتاوة تتراوح بين ثلاثة إلى عشرة بالمئة من الإنتاج كإيراد مباشر من أول طن بالإضافة إلى ضريبة الدخل ورسوم الترخيص لافتاً إلى أن الميزة الاستراتيجية لهذه الاتفاقية تكمن في منع تصدير النحاس كمادة خام والتوجه نحو الصناعات التحويلية داخل المملكة لتعظيم القيمة المضافة وتوفير فرص عمل نوعية للشباب الأردني وتوطين التكنولوجيا بما يسهم في رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي.
كما شدد أبو هنية على أن السيادة القانونية الأردنية محفوظة تماماً في هذه الاتفاقية حيث تم تثبيت القانون الأردني كمرجعية حاكمة لكافة الجوانب التعاقدية مع تنظيم عملية التحكيم كأداة لفض النزاعات دون المساس بالسيادة من خلال جعل محكمة استئناف عمان هي الجهة المختصة بتعيين المحكم المرجح في حال عدم الاتفاق مما يكرس مرجعية القضاء الوطني الأردني ويمنح المستثمر في الوقت ذاته الثقة اللازمة ضمن ممارسة دولية منضبطة.
واختتم أبو هنية مداخلته بالتأكيد على أن اللجنة توصي بأن تنتقل الدولة من دور المنظم إلى دور الشريك الاستثماري عبر محفظة وطنية سيادية تؤسس مستقبلاً لشركة تعدين وطنية أردنية قوية مشيراً إلى أن التصويت اليوم يمثل دعماً لنهج اقتصادي متكامل يقوم على استغلال الموارد الوطنية لخدمة مستقبل الاقتصاد الأردني وهو ما ينسجم مع تصريحات وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة الذي أكد في وقت سابق أن الاتفاقية جرت وفق التشريعات النافذة وبإجراءات شفافة ومكتملة الأركان.
