"سند" تحت مجهر الرأي العام.. تساؤلات شعبية واسعة حول أسس تعيين مئات الشباب وشبهات "المحسوبية" تثير الجدل
ضجت منصات التواصل الاجتماعي وصالونات الرأي العام بتساؤلات وانتقادات واسعة وجهها مواطنون وناشطون حول ملف التعيينات في تطبيق "سند" الحكومي، حيث طالبوا وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالخروج عن صمتها وتوضيح الأسس القانونية والمعايير الفنية التي استندت إليها في تعيين مئات الشباب ضمن هذا المشروع.
وتساءل مواطنون عن مدى التزام الوزارة بتعليمات التعيين الرسمية وتكافؤ الفرص، وسط مخاوف من أن تكون هذه التعيينات قد تمت بعيداً عن القنوات المعتادة لديوان الخدمة المدنية، وبآليات تفتقر للشفافية. وطالب ناشطون عبر منصاتهم بضرورة نشر كشف تفصيلي بالأسماء الرباعية والمؤهلات العلمية لجميع الذين تم استقطابهم للعمل في التطبيق، للتحقق من عدم وجود "أسماء مكررة" تتقاضى رواتب من مشاريع متعددة في الوزارة.
وتصاعدت حدة المطالبات ببيان حقيقة "الإعلانات الوظيفية"؛ حيث شكك قطاع واسع من الشباب الأردني في وجود إعلانات رسمية سابقة أتيحت للجميع، متسائلين: "كيف تم اختيار هؤلاء الأشخاص؟ وهل خضعوا لاختبارات كفاءة حقيقية أمام لجان محايدة، أم أن الأبواب فُتحت فقط بناءً على المعارف والاعتبارات الشخصية والمزاجية؟".
وعبر المواطنون عن استغرابهم من حجم المبالغ المرصودة والكوادر البشرية الضخمة العاملة على التطبيق، مقارنة بالمخرجات الفنية التي لا تزال تواجه ملاحظات وانتقادات من قبل المستخدمين، مطالبين بفتح تحقيق يوضح مدى تناسب هذه المصاريف مع جودة الخدمة المقدمة، وضمان ألا تتحول مشاريع التحول الرقمي إلى "بوابات خلفية" لتعيينات غير مبررة قانونياً.
