للمرة الثالثة.. "الصناعة" تعيد طرح عطاء شراء 120 ألف طن قمح
في الوقت الذي طرحت فيه وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مناقصة للمرة الثالثة لشراء 120 الف طن من القمح، أرجع المتحدث الرسمي باسم الوزارة ينال البرماوي هذا الإجراء، إلى أن العروض السعرية المقدمة لم تكن مناسبة للشراء، الأمر الذي حال دون المضي قدما في إجراءات الترسية.
وأوضح البرماوي في تصريحات خاصة لـ"الغد"، أن عدم قبول العروض المقدمة يأتي ضمن الإجراءات الاعتيادية التي تتبعها الوزارة في عمليات الشراء، خاصة في ظل توفر مخزون استراتيجي آمن ومريح من هذه المادة، ما يمنح الوزارة مرونة عالية في اتخاذ القرار المناسب، عن عمليات الإحالة والشراء.
وبين البرماوي أن وجود مخزون استراتيجي كاف يتيح للوزارة عدم الاستعجال في الشراء والانتظار، لحين الحصول على عروض بأسعار مناسبة تتماشى مع المستويات السعرية العادلة في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن تأجيل طرح العطاء للمرة الثالثة، جاء نتيجة لعدم مناسبة الأسعار المقدمة مع تقديرات الوزارة.
ومن المقرر أن تشتري الوزارة بموجب هذا العطاء الذي تم طرحة للمرة الثالثة، كميات من القمح تصل إلى 120 ألف طن يوم الثلاثاء الموافق 6-1-2026.
ودعت الوزارة التجار الراغبين بدخول العطاء إلى مراجعة قسم العطاءات بالوزارة للحصول على نسخه من دعوة العطاء التي تتضمن الشروط والمواصفات، مقابل 650 دينارا غير مستردة.
يشار إلى أن سعر طن القمح ضمن آخر عمليات شراء قامت بها الوزارة بلغ 263 دولار، فيما بلغت آخر عملية شراء للشعير 270 دولارا للطن واصل ميناء العقبة.
وأكد البروماي أن الوزارة تتابع بشكل مستمر حركة الأسواق العالمية، وتقوم بتقييم العروض وفق معايير فنية ومالية دقيقة، وتحقيق أفضل قيمة ممكنة لعمليات الشراء ضمن أفضل معايير الجودة العالمية.
وجدد البرماوي التوضيح أن الوزارة، تقوم قبل طرح عطاء شراء القمح والشعير، بوضع مواصفات وشروط بما يتطابق مع المواصفات القياسية والقاعدة الفنية الأردنية، وبعد طرح العطاء يتقدم له العديد من التجار، وعلى ضوء الأسعار والجودة يتم الاختيار.
وأشار البرماوي، إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تعمل ضمن استراتيجية تحول واضحة فيما يتعلق بمادتي القمح والشعير، تهدف إلى تعزيز كفاية المخزون الاستراتيجي لأطول فترة ممكنة، وضمان استدامة الأمن الغذائي في المملكة، لافتا إلى أن هذه الاستراتيجية أثبتت فاعليتها في التعامل مع تقلبات الأسعار العالمية والظروف الاستثنائية.
وبحسب البرماوي، تتضمن استراتيجة التحوط التي تعمل عليها الوزارة رفع الطاقة التخزينية لمادتي القمح والشعير من 1.6 مليون طن حاليا، إلى نحو 2.3 مليون طن، شاملا المستودعات والصوامع التخزينية القائمة في مختلف مناطق المملكة، وذلك بعد الانتهاء من إنشاء مستودعات جديدة لتخزين القمح والشعير في منطقة القطرانة، بطاقة استيعابية تبلغ 700 ألف طن الشهر الحالي، حسب ما هو مخطط له.
يشار إلى أن أولويات عمل الوزارة للأعوام 2026–2028 تقوم على الاستمرار بعمليات الشراء للمحافظة على المخزون، ضمن ما هو معتاد، وضمن مشاريع واضحة تهدف إلى تعزيز المخزون الغذائي الوطني وضمان توفر كميات آمنة من السلع الأساسية لفترات طويلة.
وأكد البرماوي أن الوزارة ستواصل طرح العطاءات، بما يحقق التوازن بين ضمان توفر المواد الأساسية والحصول عليها بأسعار عادلة ومناسبة.
وتتولى وزارة الصناعة شراء القمح وبيعه للمطاحن لإنتاج الطحين الموحد، المستخدم في إنتاج الخبز بنسبة استخراج 78 %، فيما تبلغ نسبة استخراج النخالة 22 %.
ويقدر استهلاك الطحين الموحد المستخدم في إنتاج الخبز بنحو 52 ألف طن شهريا، بما يعادل 1750 طنا يوميا.
كما تستورد الوزارة الشعير وتقوم ببيعه لمربي الأغنام بأسعار مدعومة، إذ يبلغ سعر الطن لهذه الفئة 175 دينارا وفقا لكشوفات وزارة الزراعة، مقابل 245 دينارا لباقي مربي الثروة الحيوانية، وتباع النخالة لمربي الأغنام بواقع 77 دينارا للطن، و154 دينارا للطن لغيرهم من المربين.
ورصدت الحكومة ضمن قانون الموازنة للسنة المالية للعام المقبل 251 مليون دينار لغايات دعم السلع الغذائية والاستراتيجية بما فيها القمح والشعير.
