سقطة قانونية في رسالة لرئيس الوزراء.. استناد خاطئ لمواد قانون الإدارة المحلية

عمان – خاص- كشفت مراجعة دقيقة لنصوص القوانين النافذة عن "خطأ قانوني فادح" وقع فيه مستشار عمارة وتصميم حضري  في رسالته الموجهة إلى دولة رئيس الوزراء، والتي جرى تداولها واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي بخصوص مستقبل المجالس البلدية.

استناد لمادة "غير ذات صلة"

وتبين أن  المستشار  استند في تحذيراته من "إشكالية دستورية" إلى المادة (7/ب) من قانون الإدارة المحلية لعام 2021، مدعياً أنها تنص على عودة المجالس البلدية المنحلة لممارسة صلاحياتها بعد ستة أشهر.

إلا أن العودة لنص القانون الصادر في الجريدة الرسمية رقم (5761) تؤكد أن المادة (7) بجميع فقراتها لا علاقة لها من قريب أو بعيد بحل المجالس البلدية أو لجان التعيين، بل هي مادة مخصصة حصراً لـ "مجالس المحافظات" وتنظم مهام رئيس مجلس المحافظة ونائبه وإجراءات سفرهم.

الفارق بين النص المتداول والواقع القانوني

وجاء في نص المادة (7/ب) الحقيقي، خلافاً لما أورده المستشار :

"يمارس نائب رئيس مجلس المحافظة مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه."

بينما النص الذي يتحدث عن "مدة الستة أشهر" والانتخابات البلدية موجود فعلياً في المادة (37/ب) من ذات القانون، مما يشير إلى خلط واضح في الأرقام والمواد القانونية في رسالة الخبير الحضري، وهو ما اعتبره مراقبون "سقطة مهنية" تضعف من قوة الطرح القانوني للمذكرة.

تساؤلات حول الدقة

وأثارت هذه المغالطة تساؤلات حول دقة البيانات التي تُبنى عليها المواقف العامة المنشورة، خاصة وأن الاستشهاد بنصوص قانونية خاطئة قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام حول "المواعيد الدستورية" المزعومة.

ورغم أن جوهر المبدأ (عودة المجالس بعد 6 أشهر) موجود في القانون تحت رقم مادة مختلف، إلا أن الخطأ في رقم المادة (7) جعل الرسالة تبدو وكأنها تستند إلى "قانون متخيل" أو مسودات غير معتمدة، بدلاً من القانون النافذ الذي ينظم عمل البلديات ومجالس المحافظات بوضوح.