الخلايلة: الضمان الاجتماعي يتمتع بوضع مالي مستدام ويدرس توسيع الشمول للقطاع غير الرسمي
قال المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، جاد الله الخلايلة، السبت، إن الدراسة الاكتوارية العاشرة السابقة كانت تتوقع وصول نقطة التعادل في عام 2039، لكنها كانت مبنية على افتراضات تتعلق بالوضع الديمغرافي والاستثماري، إضافة إلى توقعات توسع الشمول، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حالت أحيانًا دون تحقق هذه التوقعات.
وأوضح الخلايلة خلال مداخلة عبر شاشة المملكة أن الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة أظهرت استقرارًا ماليًا قويًا ومستدامًا لصناديق التأمينات، خصوصًا تأمينات إصابات العمل، الأمومة، والتعطل عن العمل، مؤكداً قدرة المؤسسة على الوفاء بكامل التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين دون الحاجة إلى استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية.
وشدد الخلايلة على أن التقاعد المبكر محفوظ ولن يُلغى، وأن أي تعديلات مستقبلية ستبقى ملتزمة بحماية حقوق المشتركين وضمان حصولهم على رواتبهم التقاعدية وفق القانون. وأضاف أن المؤسسة تعمل على توسيع الشمول لتشمل القطاعات غير المنظمة، بما فيها العاملون في التطبيقات والأعمال غير المرنة، بالتعاون مع الجهات الرسمية، بهدف توفير مظلة الضمان الاجتماعي لجميع العاملين.
وأشار إلى أن حالات التهرب التأميني موجودة في القطاع المنظم وغير المنظم، وأن المؤسسة ستعزز آليات التفتيش وتعمل مع وزارة العمل لضمان شمول جميع العاملين، مع مراعاة استمرار النشاط الاقتصادي للمنشآت وعدم تعريضها لأي أضرار.
وأكد الخلايلة أن الضمان الاجتماعي يسعى لتحقيق الاستقلال المالي والإداري عن الحكومة، من خلال إنشاء إدارة وهيئة مستقلة، لضمان اتخاذ القرارات بكفاءة وموضوعية، موضحًا أن إجمالي فاتورة التقاعد الشهرية تبلغ نحو 173 مليون دينار.
وأضاف أن زيادة الاستثمارات وتوسيع الشمول هي مفتاح الوصول إلى الاستدامة المالية الطويلة الأجل، مع الحفاظ على حقوق المشتركين وضمان استقرار النظام المالي للمؤسسة.
