عاجل / لماذا نضع قوانين ولا نطبقها ؟ … بنوك تخالف قانون الضمان الاجتماعي وتحجز على رواتب تقاعدية لصالح وزارة المياه على الرغم من صدور قرار قضائي يمنعهم من ذلك ؟
اشتكى عدد من المواطنين من قيام بنوك بالحجز على رواتبهم التقاعدية لصالح وزارة المياه لتحصيل فواتير متراكمة عليهم في مخالفة واضحة وصريحة لقانون الضمان الاجتماعي .
فقد قالت المواطنة ثروت عاكف ان والدها المتوفي قبل عشرة سنوات ذمته كانت مشغولة بفواتير لسلطة المياه ولم يتم توجيه انذارات او تنبيه لهم لتنصدم ان البنك الذي تتعامل معه قد حجز على راتبها التقاعدي لصالح وزارة المياه وبدأ بارسال رسائل تحذيرية بضرورة دفع قسط قرض كانت قد حصلت عليه من البنك قبل سنتين .
وتكررت هذه الحالة مع عدد كبير من المتقاعدين خلال الفترة الماضية
من جانبه قال خبير التأمينات الاجتماعية المحامي موسى الصبيحي : هنالك نص واضح وصريح بقانون الضمان الاجتماعي بحيث لا يجوز الحجز على راتب التقاعد إلا لدين النفقة ودين مؤسسة الضمان فقط والأولوية لدين النفقة وبما لا يزيد على (25%) من الراتب.
وفي وقت سابق أصدرت محكمة صلح جزاء عمان قراراً لصالح متقاعد من الضمان الاجتماعي، وذلك عبر رفع الحجز، عن راتبه المحول الى احد البنوك، وذلك بعد قيام البنك بالحجز على الراتب ومنع تسليمه له.
حيت تجد المحكمة أن المشتكى عليها قد قامت باستلام المبلغ المخصص كراتب تقاعدي، من مؤسسة الضمان الاجتماعي لصالح المشتكي، وقامت بحجز هذا الراتب، وامتنعت دون وجه حق عن تسليم هذا المبلغ لمن يجب أن يسلم اليه، وهو المشتكي، على الرغم من المطالبة المكررة من المشتكي، وبالتالي أن كافة أركان وجرم وعناصر إساءة الأمانة تقوم بحق المشتكية عليها ويتوجب إدانتها عن هذا الجرم.
وتشير المحكمة إلى أن المشتكى عليه قد حصل على حكم قضائي بمواجهة المشتكي الصادر عن محكمة بداية معان، إلا أن المشتكي قد تناولت عن تنفيذ هذا الحكم حسب الأصول لمواجهة المشتكي، ولم تقم بدعوة تنفيذية لتنفيذ الحكم الصادر لصالحها، بالتالي فأنها لم تستند لأي قرار قضائي على هذا الراتب.
وقالت المحكمة في قرارها إنه لا يجوز للبنك الحجز على راتب التقاعد من الحجز كأصل عام لما تمثله هذه الرواتب من حاجات أساسية لمعيشة الانسان، وبالتالي لا يمكن الحجز الا بحدود الربع، أو لدين مؤسسة الضمان، أو لدين النفقة، وحيث ان حقوق البنك المالية عقد القرض لا تعتبر دين نفقة كما أنها ليست لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي، لذلك يُرفع حجز احد البنوك عن راتب متقاعد.
