المعارضة السورية تدعو لاستئناف المفاوضات المباشرة مع دمشق

بلكي الإخباري

دعت هيئة التفاوض لقوى المعارضة السورية، الأحد، إلى استئناف المفاوضات المباشرة مع النظام برعاية الأمم المتحدة، على وقع تغيرات سياسية تمثلت بعودة دمشق إلى الحضن العربي بعد عزلة طالت 12 عاماً.

ودعت هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية، التي تضم ممثلين عن المعارضة على رأسهم الائتلاف الوطني السوري، إثر اجتماع في جنيف، «الدول الشقيقة والصديقة إلى دعم جهود الأمم المتحدة لاتخاذ كل ما يلزم من قرارات لتطبيق الحل السياسي الشامل وفق منطوق قرار مجلس الأمن الدولي 2254» الصادر في 2015 والذي يحدد خريطة طريق دولية للتوصل إلى حل سياسي.

واعتبرت هيئة التفاوض التي شكلت الوفد المعارض الأساس خلال جولات مفاوضات عدة برعاية الأمم المتحدة، أن "الحراك الخاص بالمسألة السورية يؤمن ظرفاً مناسباً لاستئناف المفاوضات المباشرة، انطلاقاً من القرار الأممي ووفق جدول أعمال وزمن محددين".

ومنذ سنوات النزاع الأولى لعبت الأمم المتحدة دور الوسيط بين الحكومة والمعارضة بقيادتها جولات مفاوضات عدة معظمها في جنيف وآخرها عام 2018، واصطدمت جميعها بحائط مسدود في ظل مطالبة المعارضة بانتقال سياسي من دون الرئيس السوري بشار الأسد، وإصرار دمشق على عدم بحث مستقبله.

وبعد فشل المفاوضات بين الطرفين تركزت جهود الأمم المتحدة على عقد محادثات لصياغة دستور جديد، لكنها أيضاً لم تحقق أي تقدم.

وخلال جولات المفاوضات تلقت المعارضة السورية دعماً من دول عربية عدة، لكن هذا الدعم تراجع تدريجياً مع جمود العملية السياسية وتغير المعادلات الميدانية على الأرض لمصلحة دمشق.

وبعد 12 عاماً من حرب مدمرة اندلعت عام 2011، لم تعد المعارضة السياسية والعسكرية تحظى بالزخم ذاته الذي حظيت به خلال سنوات النزاع الأولى.

وقد مرّ أكثر من عقد على قطع دول عربية علاقاتها مع دمشق إثر اندلاع النزاع حتى أعلنت جامعة الدول العربية الشهر الماضي عودة دمشق لمقعدها بعد 12 عاماً من تعليق عضويتها.

واستأنفت السعودية، علاقتها مع دمشق متوجة بمشاركة الأسد الشهر الماضي في القمة العربية بمدينة جدة لكسر عزلة سوريا الإقليمية.

وتتطلع الدول العربية وفق بيانات عدة صدرت عنها إلى أداء دور قيادي في التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون اعتبر أن "النشاط الدبلوماسي المتجدد في المنطقة إذا تم اغتنامه فيمكن أن يشكل فرصة وتحولاً في جهود البحث عن حل سياسي في سوريا".

ويحد الانفتاح العربي ومساعي أنقرة التي تعد أبرز داعمي المعارضة، من قدرة المعارضة على فرض شروط وتحقيق خرق لمصلحتها في أية مفاوضات مقبلة، إذ اعتبرت هيئة التفاوض أن عودة النظام للجامعة العربية تجعله "يرفض المضي في الحل السياسي".