"العقبة الخاصة" و"الموئل" يوقّعان مذكرة لتعزيز التنمية الحضرية
وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبرنامج الأمم المتحدة البشرية (الموئل) في الأردن مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التنمية الحضرية المستدامة ودعم التخطيط القائم على الأدلة.
ووقع الاتفاقية عن السلطة مفوض شؤون البنية التحتية والحضرية في السلطة الدكتور المعتصم الهنداوي، فيما وقعت عن البرنامج مدير البرنامج المهندسة ديما أبو ذياب.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون في عدد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك التخطيط الحضري القائم على البيانات، وتعزيز مرونة المدينة، ودعم تحول العقبة إلى مدينة أكثر استدامة وذكاء وكفاءة في إدارة الموارد والخدمات، إضافة إلى دعم تنفيذ السياسات، وإجراء التقييمات، وإعداد الدراسات والتقارير اللازمة لفهم احتياجات المدينة المتغيرة بشكل أفضل، وتوجيه التدخلات نحو المناطق ذات الأولوية، بما يضمن تحقيق أثر تنموي ملموس ومستدام.
وأكد الهنداوي، أن المذكرة تنسجم مع التزام السلطة بتحسين جودة الحياة في مدينة العقبة، وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي والأولويات الوطنية، مشيرا إلى أن المرصد الحضري سيسهم في تعزيز القدرة على التخطيط وإدارة النمو الحضري بكفاءة، بما يضمن مواءمة التنمية مع الدور الاقتصادي للمدينة وتحسين مستوى الخدمات والمعيشة للسكان والزوار على حد سواء.
من جانبها، قالت أبو ذياب إن المدن تعد في صميم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن هذه الشراكة ستعزز التخطيط التشاركي القائم على البيانات، بما يعكس صوت المدن واحتياجات مجتمعاتها، ويضمن تنمية حضرية شاملة ومتجاوبة تتماشى مع الأولويات الوطنية وأجندة التنمية في الأردن.
ويعد إنشاء المرصد الحضري في العقبة أحد المكونات الرئيسية لهذه الشراكة، حيث سيسهم في تعزيز توفر البيانات وإمكانية الوصول إليها بما يتماشى مع أولويات المدينة، ودعم التخطيط القائم على الأدلة وصنع القرار المستنير، بما ينعكس إيجابا على تحسين تقديم الخدمات الأساسية.
وسيتم دمج المرصد الحضري ضمن الهيكل المؤسسي لسلطة منطقة العقبة لضمان استدامته، كما سيتماشى مع المعايير الدولية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة وإطار الرصد الحضري، إلى جانب كونه جزءا من الشبكة العالمية للمراصد الحضرية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للموئل البشرية.
وستركز هذه الشراكة أيضا على تعزيز القدرات المؤسسية والفنية، وتحسين التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، ودعم تطوير أنظمة البيانات والأدوات التحليلية لفهم أفضل للتحولات الحضرية وتوجيه عمليات التخطيط وصنع القرار.
كما ستعزز النهج التشاركي في التنمية الحضرية من خلال إشراك الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يضمن أن تعكس عمليات التخطيط احتياجات المدينة وأولوياتها.
