شتيوي :- انطلاق الحوار الوطني لتعديلات قانون الضمان الاجتماعي نهاية العام

عمان – أعلن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، موسى شتيوي، عن توجه لعقد أولى جلسات الحوار الوطني المتعلق بتعديلات وإصلاحات قانون الضمان الاجتماعي قبل نهاية العام الجاري. وأكد شتيوي أن هذا الحوار سيكون شاملاً ولن يستثني أي طرف من الأطراف المعنية بالقانون.

وفي تصريحات أدلى بها عبر شاشة قناة "المملكة"، أوضح شتيوي أن لجنة الحوار ستضم ممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لضمان التعددية في الآراء. ومن المقرر أن تنهي اللجنة أعمالها وتقدم النتائج النهائية والتوصيات المقترحة بشأن التعديلات في منتصف شهر شباط المقبل.

من جانبها، أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن النقاشات المرتقبة ستأتي ضمن سلسلة من الحوارات الوطنية مع الشركاء المعنيين والخبراء. وتستند هذه الإصلاحات إلى نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة التي أعلنتها المؤسسة مؤخراً.

يُذكر أن هذه الدراسة تُجرى دورياً كل ثلاث سنوات بموجب المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي. وتهدف الدراسة إلى:

• تقييم المركز المالي للمؤسسة.

• ضمان استمرارية المؤسسة وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها التأمينية على المدى الطويل.

• استشراف الوضع المالي والاكتواري لصناديق الحماية الاجتماعية باعتبارها أداة تحليلية أساسية للتخطيط المستقبلي.