عماد عمرو يكتب :- بداية العام بلا أعذار… الموازنة المبكرة بين التخطيط والتنفيذ
إقرار الموازنة العامة قبل نهاية العام ليس مجرد إجراء روتيني، بل يمثل لحظة مهمة تكشف جدية الدولة في إدارة مواردها والتخطيط لمستقبلها. الموازنة ليست أرقامًا فقط، بل هي قرار سياسي واقتصادي يحدد مسار الدولة وإيقاع عملها خلال العام القادم.
الفائدة الأبرز لإقرار الموازنة مبكرًا تكمن في منح الجهات الحكومية القدرة على البدء بالمشاريع منذ مطلع العام، ما يرفع نسب الإنجاز ويحسن جودة التنفيذ.
لقد أثبتت التجارب السابقة أن التأخير في طرح المشاريع يؤدي إلى تنفيذ متسرع، وتكاليف أعلى، وجودة أقل. أما الطرح المبكر فيتيح الوقت الكافي لكل الإجراءات، من عطاءات وتنفيذ، وفق جداول زمنية واقعية.
المجالس المحلية، خصوصًا مجالس المحافظات، عانت في السابق من ضيق الوقت وقيود الميزانية، ما اضطرها أحيانًا للاستدانة أو تأجيل المشاريع.
إقرار الموازنة مبكرًا يتيح لهذه المجالس الفرصة لتخطيط أولوياتها بشكل أفضل، دون الحاجة لتجاوز سقوفها المالية، كما يعزز قدرتها على إدارة مشاريعها بشكل مسؤول وفعّال.
يبقى السؤال الأهم: هل سيترجم هذا الإقرار المبكر إلى تعزيز فعلي للامركزية؟ نجاح المشاريع التنموية يعتمد ليس فقط على التمويل، بل على قدرة السلطات المحلية على التخطيط واتخاذ القرار وفق احتياجات مناطقها، بعيدًا عن البيروقراطية المركزية التي غالبًا ما تؤخر الإنجاز وتزيد التكاليف. تمكين المجالس والبلديات من متابعة التنفيذ وضبط الجودة وربط المشاريع باحتياجات المواطنين يحول الموازنة من أرقام على الورق إلى أثر ملموس على الأرض.
على المستوى السياسي والمؤسسي، يعكس هذا الإنجاز تعاونًا متقدمًا بين السلطة التنفيذية والتشريعية، ويؤكد أن العلاقة بينهما لم تعد قائمة على التجاذب السياسي، بل على الشراكة في تحمل المسؤولية الوطنية. هذا التناغم لا يعزز جودة القرار المالي فحسب، بل يرفع مستوى الاستقرار التشريعي، ويتيح للدولة التركيز على الإصلاح السياسي والاقتصادي.
رئيس الحكومة، الدكتور جعفر حسان، يثبت مرة أخرى التزامه بتنفيذ برنامجه الإصلاحي بوضوح وانضباط، بعيدًا عن الخطاب الشعبوي أو المواجهة، وهو ما أعاد ثقة المواطن في قدرة الحكومة على إدارة الإصلاحات بكفاءة. العلاقة التكاملية بين الحكومة والبرلمان أصبحت نموذجًا في إدارة الملفات الوطنية، ما يعكس جدية الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية جلالة الملك.
في النهاية، إن إقرار الموازنة مبكرًا يمنح الدولة فرصة حقيقية لتحويل الخطط إلى إنجازات، والأرقام إلى مشاريع ملموسة يشعر بها المواطن.
التوقيت هنا ليس مجرد تاريخ على الورق، بل عامل حاسم لتحسين جودة التنفيذ، خفض التكاليف، وتعزيز فعالية الإنفاق العام، بما يتوافق مع رؤية المملكة للنهوض بالدولة وتعزيز التنمية المستدامة.
رئيس مجلس محافظة العقبة سابقاً
Prime Ministry of Jordan رئاسة الوزراء - الأردن
وزارة الادارة المحلية الاردنية
وزارة الاتصال الحكومي - الأردن Ministry of Government Communication
دائرة الموازنة العامة الاردن General Budget Department Jordan
