ضرغام الهلسة يكتب : ايها العرب تضامنوا معنا نحن نتعرض للنهب والسلب من سلطة المياه
ايها الناس في محافظات الجنوب وصلت المياه إلى بيوتنا في منتصف ستينات القرن الماضي وتعودنا أن يكون هناك جابي لقراة العدادات ونستلم فواتير وندفع ما علينا مستحقات
ولكن مع مرور السنوات لم يعد لدينا جابي للمياه ولم نعد نعرف ما هو مصروفنا من المياه لكي ندفع أثمانها وأمام هذا الإهمال الإداري الحكومي وتراكم الخطايا الإدارية
لمسنا التعدي والسطو على خطوط المياه حتى أنه قبل سنتين من الان تم القاء القبض على موظفين في سلطة المياه يسطون على خطوط المياه ويملؤن البرك المقامة في مزارعهم ويقيمون ببيعها على مربي المواشي ومع ذلك كانت عقوبة أحد هؤلاء الموظفين هونقله من موقعه إلى موقع أخر وأمام المحكمة خرج من بريئا وبالقانون
وهناك من كان يطلق الرصاص على الانابيب المياه المعدنية لكي تشرب اغنامه في الصحراء وعندما تم استبدال الانابيب الحديدية بالانابيب البلاستيكيه كان المواطن يدفع اثمان هذه التمديدات حتى نصل إلى منزله رغم أنه يدفع ما هو متوجب عليه من قيمة يفرضها القانون كثمن العداد والاشتراك واثمان التمديدات وكان المستفيد من ذلك موظفي السلطة المعنيين بقسم المشتركين
وعندما اصبحنا نعاني من نقص المياه وتوزيعها اصبحنا ننتظر وصول المياه كل اسبوعين مره وفي فترة أخرى كل اسبوع مرة وقدتم تغيير عدادات المياه التي كانت تدور عقاربها حسب ضغط المياه عدادات تدور بضغط الهواء في أنابيب المياه وخاصة بعد أن أصبحت شركة المياه تخفف ضغط المياه مما اضطر المشتركين لتركيب ماتورات الضخ لكي نصل المياه لمنازلهم فمن ارتفع مستوى منزله عن مستوى الأنابيب تعمل الماتورات على ضخ الهواء والعدادات تسجل أرقاما هائلة كمصروف مياه
وللعلم لغياب الجباة وقاريء العدادات كما يجري في العاصمة تتراكم الحسابات ولم نجد اشعارات تلزمنا بالدفع فتفاجاء الأردنيين في الأشهر الأخيرة ومنذ مطلع العام الجاري بأن سلطة المياه قامت بتسليم إدارة الشركة لشركة مياه العقبة الخاصة وبدل الجباية وتسوية القضايا العالقة مع المشتركين فوجيء الآلاف منهم بحج ظات على رواتبهم وارصدتهم لمصلحة شركة مياه العقبة وبدون اشعارات أو حكم محكمة
فتم سلب الأردنيين أموالهم والزامهم بدفع كل اثمان المياه المسروق منها بالتعدي عليها أو المهدورة منها لعدم وجودصيانة للشبكة
أو حتى المتسرب منها
وتم التعامل مع المشتركين ليس كمواطنين بل كسكان يشترون الماء من تاجر شيلوكي جشع ندفع اثمان المياه قهرا بالحجز على أموالنا واراضينا ورواتبنا وإيقاف معاملاتنا حتى ندفع وفوق ذلك غرامات تأخير بقيمة ٠٦,بآلاف
وهكذا تصرف تكون وزارة المياه وسلطة المياه قدعاقبت الاردنيينباثر رجعي وحملت الأردنيين كل مصائبعا الإدارية فوفرت رواتب الجباة وقاريء العدادات وسلبت الأردنيين أموالهم بدفع اثمان ما عليهم والفاقد من تسرب المياه نتيجة للعطب في شبكة المياه وعدم صيانتها وغض نظر السلطة عن من يعتدون على شبكات المياه بالسرقة
فهكذا نحن أمام مجزرة دفع غير عادلة يقودها الفاسدون والمفسدين في وزارة المياه وسلطة المياة والشركات الخاصة والذي يتشكل طاقمها من مدراء وتنفيذيين من موظفين سابقين في الوزارة والسلطة
ايها الناس من ينقذ شعبنا من هذا التغول الذي يمس جوهر حياتهم
وسلب أموالهم ونهبهم بقرار إداري غير مسؤول ولا يوجد هناك من يقول كفى ايها اللصوص
