القضاة : لم تعاني السجون الاردنية من اشكالية المتحولين جنسيا وتشريعاتنا لا تعترف بهذا النوع من الجنس
قال اللواء المتقاعد الدكتور عمار القضاة مدير ادارة السجون السابق في رده على سؤال من بلكي نيوز حول بروتوكول تعامل السجون الاردنية من المتحولين جنسيا ( الجنس الثالث ) :- إبتداءً لا تعترف التشريعات الأردنية بهذا النوع من الجنس او بالمثلية الجنسية .
وعندما يمثل اي متهم امام النيابة العامة او القضاء المختص ،الذي إن قرر توقيفه يُصدِر مذكرة التوقيف التي من ضمن معلوماتها خانة خاصة بجنس الموقوف او المحكوم إن كان ذكرا او انثى ،ويتم التثبت من ذلك من المحكمة من خلال بطاقة الاحوال المدنية.
عند سوق هذا الموقوف ان كان ذكرا او انثى الى احد مراكز الاصلاح تُعتمد المذكرة القضائية، الذكور الى مراكز الذكور والإناث الى مركز الإناث، فإذا ظهرت علامات الانوثة شكلا من الذكر او علامات الذكورة من الأنثى فيتم اتخاذ اجراء العزل والوضع تحت المراقبة الى ان يتم عرض الحاله على الطبيب العام والطبيب النفسي للتثبت من درجة التحول الجنسي.
واضاف القضاة : ما زلنا في الاردن لا نعاني من هذه الاشكالية في مراكز الاصلاح والتاهيل وهناك حالات فردية وقليلة جدا تم التعامل معها على الطريقة المذكورة بل معظم الحالات كان سبب توقيفهم جرائم بسيطة ولم يقضوا فترات طويلة في مراكز الإصلاح .
المثليين جنسيا او من يُكتشف ان لديهم ميول او شذوذ جنسي وظاهرهم شكلا ذكور فيتم عزلهم على الفور ووضعهم تحت الرقابة.
