بسبب هدر المال العام / القضاء يبطل عضوية 8 أعضاء بمجالس البلديات وعضوية 2 بمجالس المحافظات
فقد 8 أعضاء مجالس بلدية و 2 اعضاء مجالس محافظات عضويتهم بعد صدور قرارات قضائية قطعية بحقهم، تتعلق بإهدارهم للمال العام.وتعد هذه الادانة أحد الأسباب الموجبة لفقدان العضوية في المجالس البلدية او مجالس المحافظات وفقا لقانون الاداراة المحلية لسنة ٢٠٢١ وستقوم وزارة الإدارة المحلية بمخاطبة الهيئة المستقلة للانتخاب من أجل اعلامها بشغور المقعد ليتم استبداله بالمترشح الذي يليه بعدد الأصوات.
وتنـص المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016 على ما يلي: "أ يعتبـــــــــــــــــــــر فساداً لغايات هذا القانون ما يلي: الجرائـــــــــــــم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات الجرائــــــــــــــم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية الكســـــــــــــب غيـــــــــــــر المشـــــــــــــروع عــــــــــدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تؤدي إلى تعارض في المصالح إذا كانت القوانين والأنظمة تستوجب ذلك ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها كـــــــــــل فعــــــل أو امتناع، يؤدي إلى هدر الأموال العامة أو أموال الشركات المساهمة العامة أو الشركات غير الربحية أو الجمعيات إســــــــــاءة استعمال السلطة خلافاً لأحكام القانون قـبــــــــــول موظفي الإدارة العامة للواسطة والمحسوبية التي تُلغي حقاً أو تُحق باطلاً
